As regulated in Spanish law, money laundering requires a prior illicit activity that has generated the assets that are the subject of laundering. One of the subjects that has been deeply discussed in recent years by certain doctrinal sectors, even with support in various jurisprudential rulings, has been the suitability of crimes against the Public Treasury, especially tax fraud, as the prior offence underlying money laundering. Thus, it has been debated whether the tax offender carrying out one of the activities typified in the Criminal Code (acquiring, possessing, using, converting or transmitting assets) automatically commits a type of money laundering. In that case, it would become an automatic and inevitable consequence of the tax crime itself. If, on the contrary, some other component must be required (essentially through the subjective elements of the unjust) to determine the existence of a second crime, that of money laundering, the prohibition of non-bis in idem confronts us, to a greater or lesser extent. Furthermore, doctrinal approaches and some judgements of the Spanish highest courts have generated a reinterpretation of the criminal law that fits badly with the principles of criminality. Nor is it easy to delineate the assets that are the object of the tax offence that may be subject to laundering, since, by definition, they are assets that were originally in possession of the offending subject and, besides, they are pecuniary obligations. To that extent, the presumption of innocence could, in many cases, determine the exoneration of the suspect.

De acuerdo con lo previsto en la legislación española, el blanqueo de capitales requiere una actividad ilícita previa para generar los activos objeto de blanqueo. Un tema que ha sido profundamente discutido en los últimos años por ciertos sectores doctrinales, incluso con apoyo en diversas resoluciones jurisprudenciales, ha sido la idoneidad de los delitos contra la Hacienda Pública, especialmente el fraude fiscal, como delito previo subyacente al blanqueo de capitales. Así, se ha debatido si el infractor que realiza alguna de las actividades tipificadas en el Código Penal (adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir activos) comete automáticamente el tipo de blanqueo de capitales. En ese caso, se convertiría en una consecuencia automática e inevitable del propio delito fiscal. Si, por el contrario, debe requerirse algún otro componente (esencialmente a través de los elementos subjetivos del injusto) para determinar la existencia de un segundo delito, el de blanqueo de capitales, nos enfrentamos, en mayor o menor grado con la prohibición del non bis in idem. Además, los planteamientos doctrinales y algunas sentencias de los más altos tribunales españoles han generado una re-interpretación de la norma penal que se ajusta mal a los principios del Derecho Penal. Tampoco es fácil delimitar los bienes objeto del delito fiscal que pueden ser objeto de blanqueo, ya que, por definición, son bienes que originalmente estuvieron en posesión del sujeto infractor y, además, se trata de obligaciones pecuniarias. En esa medida, la presunción de inocencia podría, en muchos casos, determinar la exoneración del sospechoso.

Tel que réglementé par la législation espagnole, le blanchiment d’argent nécessite une activité illicite préalable pour générer les actifs qui font l’objet du blanchiment. Une question qui a été profondément débattue ces dernières années par certains secteurs doctrinaux, même étayée par divers jugements jurisprudentiels, a été la pertinence des crimes contre le Trésor public, en particulier la fraude fiscale, un crime antérieur sous-jacent au blanchiment d’argent. Ainsi, il a été débattu si l’auteur de l’infraction qui exerce l’une des activités décrites dans le Code pénal (acquisition, possession, utilisation, conversion ou transmission d’actifs) commet automatiquement le type de blanchiment d’argent. Dans ce cas, elle deviendrait une conséquence automatique et inévitable de l’infraction fiscale elle-même. Si, au contraire, un autre élément doit être requis (essentiellement à travers les éléments subjectifs de l’iniquité) pour déterminer l’existence d’un deuxième crime, celui du blanchiment d’argent, l’interdiction du non-bis in idem nous confronte, à un degré supérieur ou mineur. En outre, les approches doctrinales et certains jugements des plus hautes juridictions espagnoles ont engendré une ré-interprétation du droit pénal non conforme aux principes de la criminalité. Il n’est pas non plus aisé de délimiter les biens qui font l’objet de l’infraction fiscale susceptible d’être blanchi, car, par définition, il s’agit de biens qui étaient à l’origine en possession de l’auteur de l’infraction et, en outre, d’obligations pécuniaires. Dans cette mesure, la présomption d’innocence pourrait, dans de nombreux cas, déterminer l’exonération du suspect.

根据西班牙法律的规定，洗钱需要事先进行的非法活动，该非法活动已经产生了作为洗钱对象的资产。近年来，即使在各种法学裁决的支持下，某些理论领域也已深入讨论了一个主题，即针对公共财政的犯罪，特别是税收欺诈，是否适合作为洗钱的先期罪行。因此，已经争论的是，进行《刑法典》中规定的一项活动（获取，拥有，使用，转换或转移资产)的税务罪犯是否会自动实施洗钱活动。在那种情况下，它将成为税收犯罪本身的自动和不可避免的后果。相反，如果必须（通过不公正的主观要件)要求其他一些要素来确定第二种犯罪（洗钱)的存在，那么，一视同仁地禁止非双向犯罪将使我们面临更大的挑战。或更小程度。

此外，西班牙最高法院的教义方法和一些判决对刑法产生了重新解释，这与刑法原则极为不符。划定可能要洗钱的税收犯罪的对象的资产也不容易，因为按照定义，它们是最初拥有犯罪主体的资产，此外，它们是金钱义务。在此程度上，无罪推定在许多情况下可以确定

وفقًا لما ينظمه القانون الإسباني، يتطلب غسل الأموال نشاطًا سابقًا غير مشروع أدى إلى توليد الأصول التي هي موضوع غسل الأموال. ومن الموضوعات التي نوقشت بعمق في السنوات الأخيرة من قبل مذاهب فقهية معينة، حتى مع دعمها في مختلف الأحكام الفقهية، كانت مدى ملاءمة الجرائم ضد الخزانةالعامة، وخاصة التهرب الضريبي، باعتبارها الجريمة السابقة الكامنة وراء غسل الأموال. وبالتالي، فقد تمت مناقشة ما إذا كان المخالف للقانون الضريبي الذي يقوم بأحد الأنشطة المحددة في القانون الجنائي (اكتساب الأصول أو حيازتها أو استخدامها أو تحويلها أو نقلها) يرتكب تلقائيًا نوعًا من غسل الأموال. في هذه الحالة، سيصبح غسل الأموال نتيجة تلقائية وحتمية للجريمة الضريبية نفسها. وعلى العكس من ذلك، في حالة وجود عنصر آخر مطلوب لتحديد وجود جريمة ثانية، وهي جريمة غسل الأموال، فإننا نكون بصدد مبدأ حظر عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين.

علاوة على ذلك، أدت المدارس الفقهية وبعض الأحكام الصادرة عن المحاكم الإسبانية العليا إلى إعادة تفسير القانون الجنائي الذي قد لا يتناسب مع مبادئ علم الإجرام. كما أنه ليس من السهل تحديد الأصول التي هي موضوع المخالفة الضريبية التي قد تكون عرضة للغسل، لأنها، بحكم تعريفها، هي أصولكانت في الأصل في حيازة الشخص المخالف، بالإضافة إلى أنها تعتبر التزامات مالية. ويمكن لافتراض البراءة، في كثير من الحالات، أن يكون أساسًا لتبرئة الشخص المشتبه به.